هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود با عنوان«گزارش سی‌ام»، نوشت: چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت جلسه شورای نگهبان مصوبات زیادی را در دستور کار خود داشت. از آنجایی که در روزهای انتهایی مجلس دهم بودیم، طبیعی است که مجلس بخواهد مصوبات مطرح شده در دوره خود را تعیین تکلیف نماید چرا که ممکن است اولویت‌های مجلس یازدهم با اولویت‌های مجلس دهم متفاوت باشد.

وی نوشت: از ۱۳ مصوبه‌ای که در دستور کار بود، نوبت رسیدگی به پنج مصوبه رسید که عبارتند از لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، طرح استفساریه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران، طرح استفساریه تبصره بند (الف) ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، لایحه اصلاح ماده (۱) قانون پولی و بانکی کشور و لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی سرخس، دوغارون و مازندران.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تاکید کرد: با توجه به اینکه در مجلس دهم طرح‌ها و لوایح زیادی در خصوص ایجاد و تاسیس مناطق آزاد به تصویب رسید، شاید طرح برخی از دغدغه‌های شورای نگهبان در این خصوص خالی از فایده نباشد.

طحان نظیف در ادامه مطلب خود آورده است: مناطق آزاد بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب ۱۳۷۲ اداره می‌شوند اما باید توجه داشت که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ موخر بر قانون مزبور هستند.

وی تاکید کرد: در بند ۱۱ سیاست‌های مذکور، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی مورد تاکید قرار گرفته است که به عنوان جهت‌گیری اصلی در حوزه مناطق آزاد تلقی می‌شود. در حالی که خیلی از مناطق آزاد متاسفانه در سال‌های اخیر به جای حرکت در راستای فلسفه وجودی‌شان به افزایش بی‌رویه کالا و گسترش قاچاق دامن زده‌اند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشت: در بند ۱۹ سیاست‌های مذکور، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی مورد تاکید قرار گرفته است در حالی که بسیاری از مناطق آزاد بر اساس واقعیت‌های فعلی و امتیازات و محمل‌های قانونی موجود، به نوعی قاچاق و فرار مالیاتی را در پی داشته‌اند.

طحان نظیف خاطرنشان کرد: در این خصوص تطبیق مصوبه با بندهای ۱۶، ۱۷ و ۸ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جزء یک بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند یک قسمت «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمین نیز قابل بررسی است که توضیحات در مورد آنها در این مجال نمی‌گنجد.

وی نوشت: لذا به نظر می‌رسد باید اطلاعات لازم درباره ایجاد هر کدام از مناطق آزاد به‌صورت جداگانه ارائه شود تا امکان اظهارنظر دقیق نسبت به هر منطقه فراهم گردد چرا که ممکن است برخی مناطق از واجد شرایط و برخی فاقد آنها باشند.