به نقل از المعلومه، سعد المطلبی عضو ائتلاف دولت قانون عراق به موضع گیری درباره مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور و عملکرد وی پرداخت.

وی افزود: الکاظمی به تنهایی مسئول اشتباهاتی است که در قبال حشد شعبی مرتکب شده است؛ زیرا وی نخست وزیر است و تصمیم آخر را وی اتخاذ می‌کند. دولت الکاظمی در ابتدا راه خود به گونه‌ای عمل کرده که گویا یک مرکز اطلاع رسانی است و نه دولتی که امور کشور را به پیش ببرد.

المطلبی تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون منتظر پایان مهلت ۱۰۰ روزه الکاظمی است تا موضع خود را در حمایت یا عدم حمایت از این دولت به همراه گروههای سیاسی دیگر اعلام کند. مدت ۱۰۰ روزه وی در اول ماه محرم الحرام به پایان می‌رسد.

این در حالی است که محمد العزی نماینده پارلمان عراق هم درباره عملکرد دولت مصطفی الکاظمی با دیده تردید نگریسته بود.

گفتنی است که دو روز قبل هم محمد مهدی البیاتی از مسئولان سازمان بدر عراق گفته بود: خط مشی مصطفی الکاظمی تاکنون مبهم است و طی ماههای آتی با روشن شدن نیاتش هر رخدادی ممکن است که رخ دهد. حیدر العبادی نخست وزیر اسبق، حشد شعبی را در رأس نیروهای امنیتی قرار داد و حتی ضمن گارد تشریفات؛ اما الکاظمی این کار را نکرده است. الکاظمی به دنبال خودنمایی به هر شکلی است و دستور بازداشت نیروهای حشد شعبی به اتهام حمله به سفارت آمریکا در بغداد و سکوت در قبال حمله ترکیه به عراق، تناقض در تصمیماتش را نشان می‌دهد. الکاظمی توان انحلال حشد شعبی را ندارد. حتی رئیس جمهور عراق هم نمی‌تواند اینکار را انجام دهد زیرا حشد شعبی به اراده مرجعیت و ملت عراق شکل گرفته است.

لازم به ذکر است یگان مبارزه با تروریسم عراق در اقدامی هماهنگ با منویات آمریکا در این کشور اقدام به حمله به مقر کتائب حزب الله عراق کرده بود و شماری از نیروهای مقاومت را بازداشت کرده بود. این حمله به مقر گردان‌های حزب الله عراق وابسته به نیروهای حشد شعبی موجی از واکنش‌های منفی را در میان محافل سیاسی عراقی برانگیخته به صورتی که اکثر شخصیت‌های سیاسی این کشور حمله مذکور را به ضرر عراق دانستند.