حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تحت هر شرایطی تأمین خواهیم کرد، گفت: تولیدکنندگان نگران نباشند چراکه تأمین ارز مورد نیاز تولید در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: مقوله بازار برای مردم به لحاظ امنیت روانی و ذهنی و برای دولت فوق‌العاده مهم است و خوشبختانه متولیان بخش بازار و بزرگان تشکل‌های صنفی بارها ثابت کرده‌اند که بیشتر از همه دغدغه اداره و آرامش بازار را دارند؛ به نحوی که اصناف در دوران کرونا حماسه آفریدند و نشان دادند که بیشتر از همه به فکر مردم هستند.

وی تصریح کرد: با تصمیم ستاد اقتصادی دولت، اقدام بسیار خوبی برای ترخیص و انتقال کالاهای موجود در بنادر کشور و گمرکات کشور اتخاذ شده؛ این در حالی است که همواره موضوع تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی در اولویت بوده است.

به گفته مدرس خیابانی، با تصمیمی که ستاد اقتصادی دولت اتخاذ کرده، تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه شتاب می‌گیرد و مفهوم آن این است که مواد اولیه کارخانجات نیز به موقع تأمین خواهد شد؛ این در حالی است که نزدیک به ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور است و اگر این عدد تغییری نمی‌کند، به این دلیل است که مدام در حال تأمین کالاهای اساسی هستیم و بدون وقفه، تأمین کالای اساسی ادامه دارد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتکای ما برای تأمین کالاهای اساسی حتماً تولیدات داخلی است، تاکید کرد: تنها در مواردی که به دلیل شرایط امکان تولید آن کالا در داخل فراهم نباشد و یا کسری وجود داشته باشد، از طریق واردات، آن را تأمین می‌کنیم.

وی اظهار داشت: بر این مبنا، هیچ نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم در بازار نداریم و البته به تناسب تشدید تحریم‌ها، تشدید و نظارت بر کنترل بازار را خواهیم داشت، این در حالی است که بازار و تنظیم آن برای ما مهم است، زیرا بازار و نوع رفتار آن در زندگی روزمره مردم برای ما فوق‌العاده اهمیت دارد.

به گفته مدرس خیابانی، معیشت مردم جزو اولویت‌های دولت است و تلاش می‌کنیم تا علی‌رغم تکانه‌های شدیدی که در برخی شاخص‌های کلان اقتصادی به بخشی از اقتصاد کشور وارد شده و منشأ آن حتماً خارجی و تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا است، تبعات کمتری بر معیشت مردم ایجاد شود.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمام متولیان بخش بازار از جمله واحدهای صنفی، دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، بازرسان اتحادیه‌ها و بازرسان اتاق‌های اصناف و حتی دادستانی کشور، بالای سر مجموعه بازار خواهند بود و نگاه نظارتی شدید بر بازار را خواهند داشت و طرح تشدید نظارت‌ها به خصوص در محدوده انبارها و مراکز نگهداری انجام می‌شود؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با احتکار به ابتکار سازمان حمایت تشکیل خواهد شد تا احیاناً کسانی که می‌خواهند از فضای کنونی اقتصاد سوءاستفاده کنند مانعی برای آنها به وجود آید و اقدامی نتوانند انجام دهند.