روزنامه زمان چاپ ترکیه در مطلبی به نقل از منابع آگاه دولت این کشور نوشت: آنکارا برای تعامل با تصمیم اخیر پارلمان مصر مبنی بر اعزام نیروی نظامی به لیبی طرحی را تهیه کرده که وجهه نظامی و دیپلماتیک دارد.

این منابع با اعلام اینکه ترکیه از نزدیک تبعات تصمیم اخیر پارلمان مصر درخصوص لیبی را زیر نظر دارد، گفت: آنکارا آمادگی دارد به هر نوع حمله ای که از سوی هر طرفی علیه نظامیان ترکیه در لیبی صورت بگیرد، واکنش نشان دهد.

منابع آگاه دولت ترکیه اعلام کردند: اگر مصر به لیبی نیروی نظامی اعزام کند. ترکیه، نیروها و تجهیزات نظامی خود را در لیبی افزایش خواهد داد.

«ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اخیراً اعلام کرده بود: آنکارا تمایلی به تشدید تنش ها و مقابله با مصر در لیبی ندارد. وی در عین حال بر حمایت ترکیه از دولت وفاق ملی در لیبی تأکید کرده بود.

نمایندگان پارلمان مصر طی هفته جاری با برگزاری نشستی محرمانه تصمیم خبرسازی را در قبال تحولات لیبی اتخاذ کردند. در همین ارتباط، نمایندگان مصری مجوز اعزام نیرو به لیبی را به «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور دادند.

رسانه‌های خبری اعلام کردند: «در نشست ویژه ای که برای نخستین بار در تاریخ پارلمان جدید مصر به صورت کاملاً محرمانه برگزار شد، نمایندگان با مداخله نظامی ارتش این کشور در لیبی موافقت کردند. در این نشست از حضور رسانه‌ها جلوگیری شد و به نمایندگان اجازه همراه داشتن تلفن همراه داده نشد. این در حالی است که پیشتر پارلمان لیبی در بنغازی از مصر خواسته بود تا در لیبی دخالت نظامی کند.

پس از سرنگونی حکومت سرهنگ «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی، این کشور وارد بحران فزاینده شد و از آن زمان تحت کنترل دو دولت در شرق و غرب این کشور در آمده است.

دولت غرب لیبی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب کشور) بوده و دولت طبرق در شرق لیبی نیز با ارتشی که فرماندهی آن در دست خلیفه حفتر است در حال حکمرانی است.

ارتش دو طرف از فروردین سال ۹۸ وارد درگیری‌های شدیدی با یکدیگر شده‌اند که همچنان ادامه دارد.

هر دو طرف درگیر در لیبی توسط کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مورد حمایت لجستیکی و تسلیحاتی قرار دارند و بنا به گفته «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تحریم‌های تسلیحاتی لیبی به سخره گرفته شده است.