به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» وزارت راه و شهرسازی غالباً با دعاوی متعددی در مراجع قضائی و عمدتاً در رابطه با اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مواجه است که دفاع از این دعاوی، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد.

این موضوع درحالی است که وزارت فوق هیچگونه ردیف اعتباری برای پرداخت این هزینه نداشته و اعتبار لحاظ شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها نیز در قالب طرح مطالعه و نظارت بر پروژه‌های عمرانی، کفاف هزینه‌های دادرسی را نمی‌دهد، که این امر عملاً امکان دفاع و یا تجدیدنظر خواهی نسبت به آرا صادره را از بین برده و موجب ورود خسارت به دولت و بیت المال می‌شود، هم چنین در اجرای طرح‌ها و امور جاری وزارت خانه مشکلات عدیده ای را به وجود می‌آورد.

به همین دلیل این وزارت پیشنهاد نموده تا به منظور معافیت این وزارت از پرداخت هزینه‌های دادرسی، ماده (۲۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاح و به صورت ذیل نگاشته شود:

«سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت راه و شهرسازی از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف می‌باشند.»