حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور   با اشاره به ارائه گزارش دولت به مجلس در مرداد هر سال اظهار کرد: پس از ارسال نامه به مقام معظم رهبری برای ارائه گزارش دولت در مرداد هر سال، ایشان اعلام کردند که حق با روحانی است و حضور رئیس جمهور و اعضای دولت در مجلس برای ارائه گزاش می‌تواند داوطلبانه باشد، اما تکلیف نیست و نمی‌توان آن را تحمیل کرد.

او ادامه داد: سیاست دولت تعامل با مجلس و نمایندگان است و ما حضور وزرا در مجلس را فرصت می‌شماریم، همچنین هر زمانی که مجلس اعلام کند، دولت در جلسات علنی یا غیرعلنی حضور پیدا خواهد کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: دولت هیچ مشکلی برای ارائه گزارش در مجلس ندارد، اما با توجه به مناسبات قوا این موضوع حل و فصل شده و دیگر تکلیفی نیست.

امیری اضافه کرد: دولت برای دفاع از حقوق ملت ایران از تمام ظرفیت‌های قانونی خود استفاده می‌کند؛ یکی از این ظرفیت‌ها استفاده از «ظرفیت حقوقی و قانونی» است که در مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شده است؛ همچنین رئیس جمهور این موضوع را به خانم جنیدی و آقای ظریف تاکید کرده‌اند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: دولت لوایح متعددی را به مجلس دهم ابلاغ کرده بود که تعدادی از آن به قانون تبدیل شده، اما بخش‌هایی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که در مجلس یازدهم تمامی نظرات تامین شد، همچنین ۶۸ لایحه دولت هم به عنوان «لایحه معوق» در مجلس دهم باقی ماند.

امیری گفت: وقتی مجلس تغییر پیدا می‌کند، دولت حق دارد که از مجلس بعدی برای رسیدگی به لوایح معوق تقاضای طرح کند، به همین دلیل ما از نمایندگان مجلس یازدهم درخواست کردیم که لوایح مهم را به ما اعلام کنند.

او خاطرنشان کرد: مجلس یازدهم ۶۸ مورد را به عنوان لوایح مهم به دولت اعلام کرد و نظر دولت هم این بود که رسیدگی به این ۶۸ لایحه اولویت کار باشد که مدتی بعد تمام این لوایح اعلام وصول شد تا وارد کمیسیون‌های تخصصی شوند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در بیانات رهبر انقلاب با نمایندگان مجلس یازدهم محور‌هایی مورد تاکید ایشان بود که خوشبختانه دولت قبلا در ارتباط با ۲۵ مورد از تاکیدات مقام معظم رهبری لوایحی را تقدیم مجلس کرده بود.

امیری در پایان گفت: ۲۵ لایحه‌ای که در راستای فرمایشات رهبر انقلاب بود، اعلام وصول شده و ان‌شالله از هفته آینده در کمیسیون تخصصی رسیدگی می‌شود.