عباس معمارنژاد در نشست خبری امروز صبح با موضوع ارائه تسهیلات اعتباری بانکها با وثیقه گذاری سهام عدالت، درباره اعطا سهام عدالت جدید به جاماندگان، گفت: اعتقاد وزارت اقتصاد این است که دولت سهمی برای واگذاری به جاماندگان ندارد. در قانون نیز ۶ دهک جامعه دیده شده که با توجه به مشمول بودن ۴۹ میلیون نفر، این هدف تا حدودی پوشش داده شده اما اینکه بعد از این کسانی به ۶ دهک اضافه شده اند یا خیر بحث دیگری است.
وی ادامه داد: به هر صورت اگر قانونی مبنی بر اعطا سهام جدید تصویب شود دولت مکلف است که آنرا اجرا کند.
معمار نژاد در پاسخ به این سوال که آیا همه بانکها مکلف به اعطا کارت اعتباری هستند یا فقط برخی بانکها، گفت: بخشنامه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای هر ۱۷ بانک بخشنامه زده شده و تمام بانکها مکلف هستند این خدمت را ارائه کنند.
وی افزود: این کارت برای تمام دستگاههای کارت خوان قابل استفاده است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد و شرکتهای بانکها فروخته شده و در حال حاضر شاید بزرگترین فروش، فروش سرمایه گذاری امید است که ۲۲ مرداد به صورت بلوکی ارائه میشود. رقم این واگذاری بالاست و تبدیل به بزرگترین رقم واگذاری میشود. ماه گذشته نیز گروه توسعه ملی را بانک ملی با نماد وبانک ارائه کرد این سهم هم به صورت بلوکی عرضه خواهد شد.
معمار نژاد با بیان اینکه به جز بانکها هیچ ارگانی توانایی سرمایه گذاریهای بزرگ ندارد، ادامه داد: دو گروه مالی مانند سپهر و ملت نیز در حال طی کردن فرایند واگذاری هستند و به محض انجام شدن عرضه اولیه شأن شکل خواهد گرفت بنابراین اقدامات بانکها در راستای واگذاری اموال و املاک مثبت است و امیدوار هستیم بتوانیم از منابع حاصل بانکها سرمایه گذاری جدید را انجام دهیم.
وی اظهار داشت: باید منابع حاصل را به سمت سرمایه گذاری در جای جدید سوق بدهیم به عنوان نمونه در مکران پتروشیمیهایی را ایجاد کنیم البته محدودیتهایی قانونی وجود دارد که در تلاش هستیم آنها را بر طرف کنیم.