به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت بسیاری از شرکتهای دانشبنیان و فناور صنعتی در حوزه صنایع کوچک قرار میگیرد. بر این اساس معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، همکاریهای گستردهای را با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی آغاز کرده است.
با توجه به نقش بنگاههای کوچک و متوسط فناور در توسعه اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور و به منظور همافزایی و توسعه همکاریها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با هدف شکلگیری و توسعه کسب و کارهای نوین، در روز ملی صنایع کوچک، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
این تفاهمنامه به منظور توسعه و نفوذ فناوریهای نوین در بین صنایع کوچک و متوسط در سطح کشور و ارتقاء سطح فنی و کیفی در محصولات و خدمات فنی و تخصصی به امضاء رسید. ایجاد بسترهای لازم برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز نوآوری در سطح کشور و بهبود فضای کسب و کار، یکی دیگر از اهداف این موافقتنامه بود.
پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و محسن صالحی نیا معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران این تفاهمنامه را امضاء کردند.
بهرهگیری از ظرفیتهای طرفین برای تقویت و توسعه زیرساخت مورد نیاز مراکز نوآوری و مراکز فنیتخصصی که نقش پشتیبان فناوری را ایفا میکنند از جمله دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
بهرهگیری از ظرفیت استارتاپها، واحدها و مؤسسات فناور مستقر در مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانشبنیان و ایجاد کسب و کارهای نوین تقاضامحور از جمله دیگر اهدافی است که برای این سند همکاری تعیین شده است.
برآورد نیازها و چالشهای فناورانه صنایع و معرفی مکانهایی با استانداردهای مشخص شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جهت ایجاد مراکز نوآوری تخصصی، مورد دیگری بود که دو طرف برای تحقق آن همکاری خواهند کرد.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این تفاهمنامه، حمایت از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری، مراکز فنیتخصصی کارآفرینی و کسب و کار و مراکز و شهرکهای فناوری پیشرفته را بر عهده دارد. به منظور تحقق اهداف این تفاهم نامه، دو طرف شورای راهبری تشکیل میدهند. نمایندگان تام الاختیار از دو نهاد امضاء کننده تفاهمنامه در این شورای راهبری عضویت دارند. این تفاهمنامه در 11 ماده، 8 صفحه و 3 نسخه در محل وزارت صنعت به امضاء طرفین تفاهم رسید.