بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور در نشست خبری که صبح امروز(یکشنبه) به مناسبت هفته دولت در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: بخشی از وظایف معاونت هماهنگی اقتصادی، سیاستگذاری و برنامه ریزی است. این بخش برای وزارتخانه‌ای که اقتصادی نیست کار سختی است.

وی عنوان کرد: یکی از مأموریت‌های جدی ما بررسی روند فعالیت استانداران است. بخش دیگری از فعالیت ما بحث نظارت بر سیاست‌های اقتصادی در زمینه امنیت داخلی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تصریح کرد: یکی از اقدامات، ابلاغ اولویت‌های اقتصادی وزارت کشور بود. کمک به واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحلال واحدهای تولیدی از وظایف فرمانداران است.

دین‌پرست گفت: در طول ٣ سال قبل بر اساس شعار سال، وزارت کشور اولویت های مهم را به استانداران ابلاغ کرده و در اردیبهشت امسال هم اولویت‌هایی ٣٠ گانه را با تائید وزیر کشور به استانداران سراسر کشور ابلاغ کردیم.

وی یکی از مهمترین هدف های وزارت کشور را پیگیری روند اجرایی اولویت‌های ٣٠ گانه عنوان کرد و گفت: مواردی همچون اتخاذ تدابیر و تمهیدات دقیق برای سیاستگذاری، اتخاذ برنامه‌هایی جهت حفظ بنگاه‌های اقتصادی، شناسایی واحدهای تولیدی راکد، فعال سازی واحدهای تولیدی احیا شده، شناسایی قوانین غیرضروری و توسعه مراودات تجاری، تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام، نوسازی واحدهای صنعتی، شناسایی ظرفیت بنگاه های اقتصادی دارای توان صادراتی، ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل، شناسایی قوانین ومقررات مزاحم وغیرضرور، توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای هدف، شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مبارزه با فساد اداری، برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به بازارهای مولد، جلوگیری از خام فروشی، بخشی از این اولویت‌های ٣٠ گانه است.

دین پرست گفت: اولویت های ابلاغی به استانداران طی گزارشی همراه با پیشنهادات عملی تقدیم رئیس‌جمهور شد و ایشان با  این دستور که «چند محوری که در شرایط فعلی می تواند تولید و اشتغال را رشد دهد انتخاب شود، به معاون اقتصادی ریاست جمهوری ابلاغ کردند.

وی از ابلاغ ۷ اولویت اقتصادی به فرماندران سراسر کشور خبر داد و گفت: درسالهای ۱۳۹۸ و۱۳۹۹ به منظور ورود فعالانه ومؤثرتر فرمانداران سراسرکشور، برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری، ۷ تکلیف مشخص درحوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: این هفت اولویت شامل «شناسائی واحدهای تولیدی فعال هرشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر ازظرفیت اسمی، شناسائی واحدهای تولیدی راکد درشهرستان، احصاء واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هرشهرستان و تلاش در جهت فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل یا سرمایه گذارجدید، تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاه های اقتصادی و تلاش جهت تکمیل طرح های سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای۶۰ درصد و تلاش به منظور شناسایی طرح‌های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی» می‌شود.

دین پرست گفت: درطول کمتراز سه سال گذشته؛ بیش از ۲۵۰  گزارش ویژه اقتصادی به رئیس‌جمهور و معاون اول وی ارسال شده است. تمامی مکاتبات وگزارشات غیراستحضاری حوزه اقتصادی وزارت کشور، منجربه صدور دستورات موکد ازسوی رئیس جمهور ومعاون اول شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور به چند مورد از مهمترین گزارشات ویژه وزارت کشور اشاره کرد و گفت: احیای بنگاههای اقتصادی تملیک شده توسط بانکهای عامل وجلوگیری ازتملک واحدهای تولیدی، بررسی دلایل عمده نوسانات نرخ بیکاری ودستیابی به موثرترین راهکارهای موجود دراموراشتغالزایی وکاهش نرخ بیکاری، ارزیابیمیزان اهتمام دستگاه ها و بانک های مرتبط برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، نظارت بر روند تدوین اسناد مطالعاتی طرح آمایش سرزمین در استانهای کشور، در همکاری با سازمان برنامه وبودجه، بررسی میزان مطالبات شرکت های تولید کننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان ها و مراکز درمانی، گزارشعملکرد پروژه تکمیل و بهره برداری از ۶ هزار طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ دصد، گزارش میزان مطالبات واحدهای تولید کننده لوازم، قطعات و تجهیزات خودرو از شرکت های خودرو ساز، شناسائی وتعیین تکلیف حدوداً ۱۱ هزارکانتینر در بندر شهید رجایی بندرعباس که از بیش از یک دهه بصورت بلاتکلیف مانده بودند از جمله این گزارشات است.

وی ادامه داد: گزارش مربوط به علل و میزان قاچاق وخروج دام زنده ازکشور، گزارش آخرین وضعیت پروژه های نیمه تمام درحوزه نفت، گاز و پتروشیمی، گزارش وضعیت واحدهای تولیدی مشکل دارمتعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)، گزارش روند اجرای مصوبات دولت در ارتباط با آئین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موسوم به کوله بری، پیشنهاد اتخاذ تمهیدات لازم به منظورساماندهی فرآیند تامین، واردات و ذخیره سازی کالاهای اساسی، گزارش مربوط به آخرین وضعیت بیش از ۵ هزار خودرو بلاتکلیف موجود درگمرک استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان، حل و فصل تمامی مشکلات شرکت پدیده شاندیز در سطح ملی، گزارش مربوط به رصد آخرین وضعیت شرکت های مهم بحرانی در کشور و تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن نهاده های دامی آلوده به سم آفلاتوکسین در انبارهای بندر امام خمینی(ره) در سه نوبت، بخش دیگری از گزارشات ویژه وزارت کشور بوده است.

دین پرست تاکید کرد: ازجمله مواردی که وزارت کشور هیچگاه رسانه‌ای نکرد، موضوع تعیین تکلیف قانونی ۱۴۰ هزار تن ذرت دامی آلوده به آفلاتوکسین بود که سال‌های ۹۳ و ۹۵ وارد کشور شده بود. اولین بار در خرداد ماه ۹۷ و با گزارش استاندار خوزستان وبا دستور وزیر کشور موضوع در دستور کار بررسی قرار گرفت و مجدداً دردی ماه ۹۷ موضوع مورد پیگیری قرار گرفت وگزارش آن برای رئیس جمهور ارسال شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: در جریان این مساله، طبق دستور رئیس‌جمهور و با پیشنهادات وزیر کشور قرار شد با متخلفین برخورد قاطع صورت بگیرد و پرونده به قوه قضائیه محول شود.

وی در ادامه با بیان اینکه از سال ۱۳۹۴ تاکنون، تعداد ۳۴ فقره گزارش مربوط به کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید به همراه پیشنهادات ملی جهت برون رفت از مشکلات موجود تقدیم رئیس‌جمهور شده است، گفت: رئیس‌جمهور در همین زمینه دستوراتی را به مراجع ذیربط ابلاغ کرده است.

دین پرست در ادامه گفت: درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۷۱۹ جلسه کارگروه درکل کشور برگزار شد که منجربه ابلاغ ۳۹۷۴۴ مصوبه شده است. درسال ۹۸ به ترتیب استان‌های البرز، زنجان و خراسان رضوی، براساس شاخص‌های احصاء شده،حائز رتبه های اول تا سوم شده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور تاکید کرد: در سال ۹۸ مجموعاً تعداد ۴۸۱ جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درسطح استان های کشور با ۴۱۸۴ مصوبه برگزارشده است، ازجلسات برگزار شده، ۳۷۸ جلسه معادل ۷۹ درصد جلسات، با حضور استانداران برگزار شده است. استان های خراسان رضوی با ۶۷ جلسه، اردبیل با ۲۹ جلسه، ایلام و خراسان شمالی هر یک با ۲۴ جلسه، حائز بیشترین تعداد جلسات بودند.

وی ادامه داد: بیشترین تعداد مصوبات اجراء شده هم مربوط به استان های اردبیل با ۳۹۹ مصوبه، خراسان رضوی با ۳۶۵ مصوبه و خراسان جنوبی با ۲۹۷ مصوبه است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گفت: این شورا طبق ماده ۷۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌­های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌­های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب وکار شکل گرفت و براساس ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌­های توسعه کشور، وزارت کشور به ترکیب اعضاء شورا اضافه شد.

وی افزود: وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران به عنوان رئیس شورای گفتگوی استانی، نقش کلیدی درشکل­گیری گفتمان بین دولت وبخش خصوصی وبهبود فضای کسب و کار را ایفاء می‌کنند.

دین پرست تصریح کرد: از سال ۱۳۹۴ تاکنون تعداد ۱۰ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی به منظورمقررات زدایی وحذف قوانین مزاحم ومخل تولید، به رئیس جمهور ومعاون اول وی ارسال شده است. طی ۵ سال از سال ۹۴ تا ۹۸، درمجموع ۱۲۲۱ جلسه شورای استانی گفتگوی دولت وبخش خصوصی برگزار و منجربه صدورتعداد ۷۶۶۸ مصوبه شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه با بیان اینکه درسال ۱۳۹۸، تعداد ۲۵۳ جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی ونظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، گفت: ۱۷۲ جلسه آن به ریاست استانداران بوده است. در این جلسات تعداد ۱۷۳۳ مصوبه به دستگاه ها ابلاغ که ۱۵۸۳ مصوبه، معادل ۹۱ درصد، اجرائی شده است.

وی افزود: استان‌های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات و همچنین بیشترین جلسات برگزار شده به ریاست استانداران، دارای عملکرد قابل قبول بوده اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه با تلاش فراوان موفق شدیم ۲۰۴۴ واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را درپایان سال   ۱۳۹۶شناسایی کنیم، گفت: درطول سه سال گذشته، ۶ گزارش ویژه به رئیس جمهور ارسال شد که وی۶  بار بر روی گزارشات ویژه وزیر کشور، دستورات قاطع داد.

وی افزود: تعداد واحدهای تملک شده در پایان  سال۱۳۹۷ با کاهش ۱۲۷ واحدی حدوداً ۷ درصد کاهش به ۱۹۱۷ واحد رسیده است. تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال ۱۳۹ نیز با کاهش ۴۲۴ واحدی، ۲۲ درصد کاهش به ۱۴۹۳ واحد رسیده است. البته درسال ۹۸، تعداد۲۳۴ واحد جدید تملک و  ۶۵۸ واحد نیز احیاء شده اند.

دین پرست به نامه وزیر کشور به رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این نامه تاکید شده که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، طی بخشنامه ای بر اجرای  دستورات رئیس جمهور و معاون اول تاکید کنند و همچنین فرآیند اصلاح آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضروری اماکن رفاهی بانکها، با هدف تسریع تعیین تکلیف واحیای بنگاه های اقتصادی تملک شده توسط شبکه بانکی تسریع شود.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: پس از این نامه، رئیس‌جمهور دستوری مبنی بر اینکه اجرایی شدن دستورات قبلی صادره نسبت به بانک ها را پیگیری کنید، را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور به همکاری دو وزارتخانه کشورو  صمت اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مشترک وزارتخانه های کشور وصمت، احیاء و راه اندازی مجدد ۱۵۰۰ واحد صنعتی درسطح کشور با ظرفیت ۲۷ هزار اشتغال جدید است. براساس گزارش تیرماه ۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعداد۴۵۶۶۶ واحد صنعتی مستقر در شهرک و واحدهای صنعت،  با ظرفیت اشتغال ۹۲۱ هزار نفر در استان های کشور وجود دارد که از این تعداد واحد، ۳۵۸۳۴ واحد معادل ۸۰ درصد فعال بوده وتعداد۹۸۳۲ واحد نیز غیرفعال هستند وبرنامه سال جاری راه اندازی مجدد تعداد ۱۵۰۰ واحد غیرفعال است که به تفکیک استان ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: البته خروج تعداد قابل توجهی از واحدها از چرخه تولید بدلایلی چون، فرسودگی خطوط تولید، تغییر ذائقه مشتریان، عدم امکان رقابت با دیگر رقبا و...، امری طبیعی واجتناب ناپذیر است.

دین پرست در ادامه با اشاره به فراهم نمودن زمینه اجرای  مصوبه هیئت وزیران درخصوص صدورمجوز اقامت پنجساله برای اتباع خارجی که مبلغ ۲۵۰ هزار دلار در ایران سپرده گذاری یا سرمایه گذاری داشته باشند، گفت: هیئت وزیران مصوبه ای را مبنی بر «وزارت کشور موظف بود، حداکثرظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارزهای دیگر در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلندمدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس از تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی مجوز اقامت پنج ساله صادر نماید» ابلاغ کرد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: علیرغم آنکه مصوبه در۱۵ تیرماه سال قبل ابلاغ شده بود، اما بدلیل عدم وصول پرونده متقاضیان به وزارت کشور به عنوان حلقه نهایی این چرخه، موضوع مورد بررسی واقع شد و دستگاه ها و مجریان علت عدم مراجعه را نامشخص بودن فرآیند ها اعلام کردند.

وی تاکید کرد: با دستور وزیر کشور با چندماه تلاش والبته با همکاری دستگاه ها، «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله»، «نمودار فرآیند اجرایی» و «فرم درخواست سپرده­ گذاران و سرمایه­‌گذاران خارجی» تهیه وبه مراجع ذیربط ابلاغ شد. 

دین پرست گفت: علیرغم این اقدامات، باز هم وضعیت مراجعات آنچنان که انتظار می رفت نبود، لذا مراتب به رئیس جمهور منعکس و ازسوی وی موضوع به معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع شد.

وی ادامه داد: وزارت کشور درآن جلسه مسئولیت پیدا کرد که راهکارهای موثر برای اجرای هرچه بهترمصوبه هیات وزیران شناسائی واحصاء کند که این اقدام صورت پذیرفت وبرای طی تشریفات قانونی به مراجع ذیربط منعکس شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با ارائه گزارش عملکرد و اقدامات ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، گفت: این ستاد طبق مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی وابلاغیه رئیس‌جمهور خطاب به روسای قوا و دستگاه‌های مرتبط تأسیس شد. درمتن اساسنامه وابلاغیه رئیس جمهور به اهداف، مأموریت‌ها، اختیارات، مسئولیت‌ها وساختار وتشکیلات ستاد پرداخته شده است.

وی افزود: براساس بخش ب اساسنامه، امرسیاستگذاری، نظارت وبرنامه‌ریزی در حوزه رسانه‌ای، خبری و تبلیغی ازجمله مأموریت‌های ستاد است. براساس اختیارات ومسئولیت‌های مصرّح دربخش ج اساسنامه، ستاد مذکور محور سیاستگذاری و اقدامات رسانه‌ای در امور اطلاع‌رسانی وتبلیغی مرتبط با افکارعمومی است که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه اقتصاد کشور مربوط می‌شود.

دین پرست تصریح کرد: مطابق تصریح بند(۲) بخش(ج) اساسنامه، «تمامی دستگاه‌ها ونهادهای رسانه‌ای وتبلیغی موظف به همکاری کامل اعم از اجرای دستورالعمل‌ها و ارائه گزارش‌های درخواستی و انعکاس نتیجه اقدامات به این ستاد می‌باشند.» دربند ۶ این بخش نیز تصریح شده است که «تمامی مسئولان و اعضای قوای سه‌گانه، ائمه جمعه وکارکنان رسمی کشوری ولشگری» موظف به رعایت سیاست‌های ابلاغی این ستاد بوده و درقبال اظهارات و اقدامات خلاف مصوبات ستاد مسئول هستند.

وی تاکید کرد: از بدو شکل­‌گیری و از نخستین جلسه درتاریخ ۱۲ مهر ۹۷ تاکنون، تعداد ۵۵ جلسه تشکیل شده است. حدود ۱۲۰ بحث حائز اهمیت و اولویت‌دار اقتصادی در ۶ حوزه‌ موضوعی مورد بررسی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به طرح آزاد سازی و مستند سازی سواحل و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، گفت: از تیرماه سال قبل تا امروز، موضوع آزادسازی و مستند سازی تصرفات غیرقانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، در دستورکار وزارت کشور قرارگرفته است.

وی افزود: بی‌تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیرقانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در ۷ استان کشور، یکی از مهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.

دین پرست گفت: مجموعاً ۳۶۶۸ کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و درجغرافیای ۷ استان کشور مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بررسی‌ها، منجربه شناسایی  ۳۳۹ کیلومتر از نوار ساحلی کشور،  تصرف غیرقانون یا تصرفات بدون طی تشریفات قانون در اراضی ساحلی شمال و جنوب کشور با وسعتی در حدود ۵ هزار هکتار  برای اولین بار در کشور رخ داده است.