صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که موافقت با اعطای این تسهیلات ۲۷ ماهه به دنبال مذاکرات مجدد و موفقیت‌آمیز اکوادور با سهامداران داخلی بوده و مکمل وام اضطراری ۶۴۳ میلیون دلاری است که این نهاد مستقر در واشنگتن در ماه مه برای کیتو فراهم آورد.

البته این وام باید به تأیید هیأت مدیره صندوق برسد. «سیدا اونر» فرستاده ارشد صندوق و هدایت کننده مذاکرات مجازی با مقامات اکوادوری در یک ماه گذشته، گفت: اقتصاد شکننده اکوادور، با شوک‌های بیشتری همچون پاندمی کووید -۱۹ و افت شدید قیمت نفت تلاقی کرده و ضربه بیشتری خورده است؛ موضوعی که انتظار می‌رود موجب افت بی‌سابقه فعالیت اقتصادی شود.

وی افزود: انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۰ به اندازه ۱۱ درصد کوچک شده و بسیاری از مردم اکوادور را به فقر بکشاند.