«حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین با صدور فرمانی مبنی بر اصلاح قانون داخلی پارلمان این کشور، هرگونه انتقاد، سرزنش و متهم کردن دولت بحرین و اعضای آن از سوی نمایندگان این پارلمان را ممنوع اعلام کرد.

در واکنش به این اصلاحیه، فعالان بحرینی می گویند که قانون جدید ابزاری برای ساکت کردن اعضای پارلمان بحرین بوده و در تضاد با قوانین داخلی و پیمان نامه های بین المللی برای آزادی بیان است.

در همین ارتباط «ابراهیم سرحان» حقوقدان بحرینی در واکنش به این اقدام در صفحه توئیتر خود نوشت: «اصلاح این قانون به معنی نزدیک شدن زمان اعلان رسمی سازش با دشمن صهیونیستی است تا به نمایندگان هشدار دهند نباید هیچ سخن اعتراض آمیزی بر زبان بیاورند؛ زیرا نظام سیاسی بحرین عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را بخشی از منافع سطح بالای حکومت می داند».

«خلیل بوهزاع» دیگر فعال مدنی بحرینی نیز در صفحه توئیتر خود با لحن تمسخر آمیز از تصمیم اخیر پادشاه بحرین نوشت: «با مجلس قانونگذاری و قوه مقننه بحرین مانند مهد کودک رفتار می کنند و برای آنها محدودیت های بچگانه می گذارند».

این در حالی است که اوایل روز پنج شنبه منابع دیپلماتیک به خبرگزاری المیادین اعلام کردند که آل خلیفه با تمام توان در برابر تلاشهایی که در مخالفت با عادی سازی روابط میان ابوظبی- تل آویو در اتحادیه عرب جریان دارد، ایستاده است.

این منابع آگاه همچنین فاش کردند که در اتحادیه عرب تلاش‌هایی در جهت سنگ اندازی در برابر موضوع فلسطین و جلوگیری از پرداختن به مسئله فلسطین و از سوی دیگر، قانع کردن فلسطینیان به پذیرش طرح پیشنهادی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری آمریکا برای سازش با رژیم صهیونیستی موسوم به «معامله قرن» جریان دارد.

این منابع همچنین افشا کردند که برخی کشورهای جهان عرب مانع از اقدام تشکیلات خودگردان فلسطین در اتحادیه عرب در راستای بررسی یا محکومیت توافق اخیر میان امارات و رژیم صهیونیستی برای عادی سازی روابط دو جانبه می‌شوند و از طریق نفوذ خود و پشتیبانی کشورهای ثروتمند به تهدید فلسطینی‌ها روی آورده‌اند.

منابع مذکور تأکید کردند که «آنچه در اتحادیه عرب در جریان است، یک نبرد سهمگین پنهانی به شمار می‌آید».

افزون بر آن، منابع دیپلماتیک با اشاره به تحرکات آل خلیفه علیه مساله فلسطین اعلام کردند: «درخواست فلسطین برای برگزاری جلسه فوق العاده اتحادیه عرب که با هدف اعلام مخالفت با عادی سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی مطرح شده بود، به دلیل اعتراض بحرین پذیرفته نشد».

منابع مذکور در این باره گفتند که «فلسطین خواهان قرار دادن بند مخالفت با عادی سازی [روابط با تل آویو] در حاشیه جلسه عادی اتحادیه در نهم ماه جاری میلادی شد؛ اما بحرین درخواست فلسطین برای قرار دادن این بند قانونی را نپذیرفت و در عوض تهدید کرد که به نوبه خود، بندی برای حمایت از عادی سازی و تشویق معامله قرن قرار خواهد داد».

منابع دیپلماتیک بیان کردند: «برخی کشورها به دنبال استیلاء و در اختیار گرفتن تصمیم گیری فلسطینی‌ها هستند و تلاش می‌کنند که آنها را با زور و اکراه وارد معامله قرن کنند. هدف از این کار، باز کردن در به روی اسرائیل است تا در کشورهای عربی هر کاری می‌خواهد انجام داده و جولان دهد؛ بدون آنکه این کشورها نامی از فلسطین ببرند».