به نقل از رویترز، مکزیک سطح مجاز بدهی دولت را برای این دوره ریاست‌جمهوری، به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داد. این سطح ۲۰ درصد، نسبت به سال گذشته بالاتر است؛ این در حالی انجام می‌شود که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مکزیک به دقت زیر نظر مؤسسه‌های اعتبارسنجی بین‌المللی قرار دارد.

امسال شرکت ملی نفت مکزیک، پترولیوس مکزیکانوس، رتبه اعتباری «مناسب برای سرمایه‌گذاری» خود را از دست داد و مؤسسه‌های اعتبارسنجی هشدار دادند که رتبه اقتصادی ملی مکزیک در نوبت بعدی قرار دارد.

در آخرین گزارش دولت، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی مکزیک ۶۰.۲ درصد اعلام شد که این ۱۰ درصد از سطح بدهی در انتهای سال ۲۰۱۹ میلادی بالاتر است.

در آماری که پس از سخنرانی ملی رئیس‌جمهور در هفته گذشته منتشر شد، دولت اعلام کرد که محدوده مجاز بدهی را به ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش داده است.

بانک مرکزی مکزیک پیش‌بینی می‌کند اقتصاد این کشور در سال جاری تحت تأثیر پاندمی کرونا ۱۳ درصد آب برود.