محسن شرافتی نیا، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع)  گفت: اگر بخواهیم یک عامل تاثیرگذار در فضای بانکداری بین‌الملل را نام ببریم، مهمترین عامل تحریم‌ها است. در سال‌های گذشته تحریم‌ها نقش پررنگی در امر تجارت بین‌الملل و مراودات بانکی داشته‌اند و ما باید تا کنون از این تحریم‌ها به عنوان یک فرصت استفاده کرده و راهکارهایی را در مقابل آن اتخاذ می‌کردیم. به عقیده بسیاری از کارشناسان در تمام تحریم‌هایی که تا کنون از سوی غرب اعمال شده، تحریم‌های بانکی قلب تمام تحریم‌ها محسوب می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم مشکلاتی که تحریم برای کشور به وجود آورده کاملاً چشم پوشی کنیم.

وی در خصوص پیشینه تحریم‌های بانکی بیان کرد: تحریم‌های مالی و بانکی به طور رسمی از سپتامبر ۲۰۰۶ با محدود کردن معامله غیر مستقیم با بانک‌های خاص آغاز شد. در یک نگاه کلی، تحریم‌های بانکی علیه ایران به سه دسته تقسیم می‌شود. دسته اول اعمال محدودیت‌ها برای بانک‌های ایرانی در فرایند انتقال پول، دسته دوم محدودیت در گشایش LC برای بانک‌های ایرانی که دشواری ضمانت مبادلات را ایجاد کرده است و دسته سوم قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به زیرساخت اطلاعات مالی برای انتقال پول است. برای نمونه در سال‌های گذشته بحث قطع دسترسی ما به سوئیفت مطرح شد که راهکارهای جایگزین آن از سوی کارشناسان ارائه و برخی از این راهکارها مانند سامانه سپام اجرایی شد.

راهکارهای تعدیل اثرات تحریم بر عملکرد نظامات بین‌المللی

شرافتی نیا ادامه داد: راهکارهایی که به جهت تعدیل اثرات تحریم بر نظام بانکداری بین‌الملل و نظامات بین‌المللی مطرح است را می‌توان در سه گروه راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بررسی کرد. برای نمونه یکی از روش‌های مرسوم کوتاه مدت، استفاده از اسناد اعتباری بانکی است. همچنین از اعتبارات اسنادی که برخی از تجار ما در بخش خصوصی از آن استفاده می‌کنند نیز می‌توان بهره برد. حتی گاهاً تجار ما، اعتبارات اسنادی را با استفاده از کشور ثالث اجرایی می‌کنند که روش خوبی است. روش کوتاه مدت دیگر نیز، گشایش اعتبار اسنادی با در نظر گرفتن حق کمیسیون بالا برای واسطه خارجی است. از طرفی چندین مورد دیگر همچون ضمانت نامه پیش پرداخت یا برات دخلی در یک کشور نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

وی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای کوتاه مدت، استفاده از بانک‌های کارگزار است. بانک‌های کارگزار بانک‌هایی هستند که خدماتی از قبیل مدیریت نقدینگی، امکان افتتاح حساب با بهره و قبول سپرده‌های دیداری را ارائه می‌دهد. همچنین از جمله راهکارهای دیگر بانک مجازی است که صرفاً مجوز بانک دارد و شعبه فیزیکی از آنها دیده نمی‌شود. در نهایت پول‌های مجازی نیز وجود دارند که برای نمونه چینی‌ها، یوآن دیجیتال را آغاز کرده‌اند. البته ارزهای مجازی نیز می‌توانند در این میان مورد توجه واقع شوند.

لزوم توجه دولت سیزدهم به پیمان‌های پولی

این کارشناس اقتصادی درباره راهکار میان مدت تعدیل اثرات تحریم‌ها گفت: ما انتظار داریم دولت سیزدهم به عنوان یکی از راهکارهای موثر در عرصه دیپلماسی اقتصادی، توجه وافری به پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه داشته باشد. برای نمونه پیمان نامه شانگهای که اخیراً کشور ما به عضویت آن درآمده است، می‌تواند فرصت خوبی باشد که ما با کشورهای عضو این مقوله را با رعایت دستورالعمل‌هایی مطرح کنیم. لذا پیمان‌های پولی یکی از مهمترین روش‌ها برای تبادلات مالی بین‌المللی است که در آن به جای یک پول واحد، از دو پول برای تصفیه تجاری استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه، پول کشور مبدا و مقصد تجارت، به عنوان وجه معامله استفاده می‌شود و ارزهای واسط مانند دلار در آن کنار گذاشته می‌شود. برای اجرایی شدن این پیمان نیاز است بانک‌های مرکزی کشورهای مبدا و مقصد وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی را منعقد کنند. پس از آن، تجارت دو کشور با استفاده از یک حساب ویژه در بانک مرکزی دو کشور شروع و در آن بستر به معاملات می‌پردازند. عملیات حسابداری برای حساب‌های ویژه نیز بر اساس دارایی ارزشمند با ثبات مانند نفت و طلا صورت می‌گیرد.

این کارشناس افزود: بهره بردن از پیمان‌های پولی قطعاً مزایا و معایبی به همراه دارد و سیاست گذاران باید این موارد را به خوبی مدیریت کنند تا بهترین استفاده را داشته باشیم. به طور مثال قطعاً استفاده از پیمان پولی برای بانک مرکزی مزایای خوبی به همراه دارد. از جمله اینکه جایگاه ریال به عنوان پول ملی ایران در جایگاه بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند و تبدیل به یک ارز قابل خرید برای ذخیره ارزی می‌شود. از طرفی در این حالت، اعتبار و قدرت پول هر کشور به اندازه قدرت صادرات آن کشور است و به جای استفاده از چند ارز محدود، از سبدی از ارزها برای این امر استفاده می‌شود.

چگونه می‌توان تحریم‌های بانکی را دور زد؟

شرافتی نیا بیان کرد: یکی دیگر از مزایای پیمان‌های پولی برای بانک مرکزی این است که مسائل تحریم‌های بانکی حل می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که نیمی از تحریم‌های بانکی، با استفاده از پیمان‌های پولی حل خواهد شد. از طرفی دیگر با توجه به تجارت مواد دارویی، تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی، مواد خوراکی و … که در فهرست تحریم‌ها نیستند، استفاده از پیمان‌های پولی به تسهیل واردات و صادرات این گروه کمک شایانی می‌شود. چرا که عمده مشکلات آنها برای تجارت، نقل و انتقال پول میان وارد کننده و صادر کننده است که با استفاده از پیمان پولی رفع خواهد شد.

وی در ادامه در باره نقش بخش خصوصی در تسهیل انعقاد پیمان‌های پولی اظهار داشت: بخش خصوصی می‌تواند نقش پر رنگی در اجرای این پیمان‌ها داشته باشد. چرا که بخش خصوصی می‌تواند از طریق شرکای تجاری خود که بازار ایران را از دست داده‌اند، به بانک‌های مرکزی و دیگر نهادهای تاثیرگذار در کشورهای طرفین تجاری فشار وارد کند. چنانچه امروزه پیمان‌های پولی با ایران مورد درخواست بازرگانی ایران و کشورهای طرف خارجی باشد، لابی مناسب این نهادها تسهیل گر مناسبی برای توسعه این مفهوم خواهد بود. همانطور که گفته شد، گشایش LC در صدور ضمانت نامه‌ها در کشور مقصد، از مهم‌ترین مزیت‌های پیمان پولی دوجانبه برای بخش خصوصی خواهد بود. در صورتی که پیمان‌های پولی برقرار شود چه برای بخش خصوصی و دولتی ما بسیاری از ریسک‌های معامله را کاهش می‌دهد.

ملاحظات انعقاد پیمان‌های پولی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید در کنار مزیت‌هایی که ذکر شد این نکته را نیز بیان کنم که استفاده از پیمان‌های پولی صرفاً مزیت اقتصادی ندارد. وقتی با کشوری وارد پیمان پولی می‌شویم، سطح روابط در عرصه‌های دیگر هم پر رنگ می‌شود و سپس مناسبت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز با کشورهایی که در پیمان پولی قرار دارند پر رنگ تر می‌شود. اما همین پیمان‌های پولی اگر به شکل ناصحیح اجرا شوند، احتمالاً معایبی برای نظام اقتصادی کشورمان به دنبال خواهند داشت.

وی افزود: یکی از معایب این است که چنانچه این پیمان میان کشورهایی امضا شود که از لحاظ اقتصادی و صنعتی از ایران پیشرفته‌تر باشند، ممکن است تجارت یک طرفه شکل گیرد که به ضرر صنایع داخلی ما است. برای مثال اگر بدون ملاحظه توان داخلی، سقف این پیمان‌ها با کشور چین بالاتر از میزان تعیین شده باشد، ممکن است رقابت پذیری صنایع ما کاهش پیدا کند. چرا که طبق شاخص کسب و کار، رتبه چین از ما بسیار بالاتر است و وقتی که پیمان پولی امضا شود، مشکلات ناشی از انتقال ارز رفع شده و واردات کالاهای چینی به ایران شدت بیشتری پیدا می‌کند.

شرافتی نیا بیان کرد: بنابراین در اجرای پیمان‌های پولی، نرخ تورم بالا و نوسانات برابری ارزهای ملی نکته بسیار مهمی است. چنانچه پیمان‌ها برای ذخیره ارزی استفاده شود، موجب کاهش دارایی‌های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. لذا این پیمان‌ها صرفاً برای تسهیل تجاری مناسب هستند و ذخیره ارزی نباید استفاده شود و مقامات سیاست‌گذار ما نیز باید این نکته را مدنظر قرار بدهند که مزیت اصلی پیمان‌های پولی، تسهیل تجاری است. پیمان پولی دو جانبه توانایی و ظرفیت این موضوع را ندارد و به شکل چندجانبه امکان پذیر است.