به نقل از خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که جلسه ۲ روزه‌ای را برای تعیین سرنوشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر این رژیم به منظور تشکیل کابینه آغاز کرده است.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این دادگاه قرار است در جریان نشست ۲ روزه خود دادخواست اتهامات جنایی علیه نتانیاهو در موارد اتهامی وی را بررسی کرده و در نهایت صلاحیت او را برای تشکیل کابینه اعلام کند.

یک هیئت متشکل از ۱۱ قاضی قرار است این شکایت‌ها را بررسی کرده و آینده تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی را تعیین کند.

بر اساس گزارش‌ها، صدور حکم علیه نتانیاهو موجب برگزاری انتخابات زودهنگام یعنی چهارمین انتخابات کنیست از آوریل سال ۲۰۱۹ خواهد شد.

گفتنی است، نتانیاهو و «بنی گانتز» رئیس حزب ائتلافی آبی و سفید ماه گذشته میلادی توافق تشکیل دولت ائتلافی را پس از ۳ مرحله انتخابات امضا کردند.

این درحالی است که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پیشتر خواستار تأخیر در اجرای دادگاه بررسی پرونده فساد مالی خود شده بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در این خصوص گفته بود که دادستان این رژیم همه اطلاعات درباره پرونده فساد وی را ارائه نکرده است و به همین دلیل خواستار به تأخیر انداختن موعد محاکمه‌اش است.

شایان ذکر است، «سارا نتانیاهو» همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز چندی پیش به اتهام کلاهبرداری، فساد مالی و سو استفاده از منابع دولتی در اولین جلسه دادگاه خود در فلسطین اشغالی حاضر شده بود.

وی تاکنون چندین بار به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و هزینه بودجه برای مصارف شخصی، مورد بازجویی قرار گرفته بود.

بازجویان پرونده سارا نتانیاهو در این خصوص اعلام کردند که وی از قوانین مرتبط آگاه بوده و عامدانه مبلغ ۹۹ هزار دلار را برای مصارف شخصی خرج کرده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز با اتهامات فساد مالی مواجه بوده و روند تحقیقات قضائی درباره وی هم اکنون در جریان است. بنیامین نتانیاهو پیشتر برای سیزدهمین نیز بار طی ۲ سال اخیر به خاطر پرونده‌های فساد دولتی مورد بازجویی قرار گرفته بود.

این اقدام توسط یگان «لاهاو ۴۴۳» (Lahav ۴۴۳) به عنوان واحد تحقیقات مبارزه با فساد به انجام رسید. در «پرونده ۴۰۰۰» گروهی از نزدیکان نتانیاهو در مظان اتهام سو استفاده از جایگاه خود برای ارتقا تصویر رسانه‌ای وی و همسرش قرار گرفته‌اند.

در همین رابطه، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با داشتن پرونده‌های فساد مالی و دریافت رشوه از بازرگانان خارجی و تبانی با برخی جراید موسوم به «پرونده های ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰» نیز متهم است.