به نقل از اتاق اصناف ایران، قاسم نوده فراهانی در هفتمین نشست رئیس جمهوری به مناسبت ماه مبارک رمضان با اصناف و بازاریان اظهار داشت: تشکل‌های صنفی به عنوان بزرگترین بخش خصوصی با حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد صنفی، ۴۰۰ اتاق اصناف و ۷۶۳۰ اتحادیه صنفی که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور است، نقش بسزایی را در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا می‌کنند. از این سه میلیون واحد صنفی، ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط داریم که تولیدکننده قطعات کارخانجات هستند و اکثر آن‌ها قبل از تحریم، تولید را رها کرده و به واردات رو آورده بودند. اما در زمان تحریم به چرخه تولید بازگشتند و امروز شاهد تولیدی‌های بسیار خوبی در کشور هستیم که قابل تقدیر هستند اما تولیدی‌های کوچک دیده نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه همین دیده نشدن تولیدی‌های کوچک، مسائل و مشکلات دیگری را پیش می‌آورد که در عمل موجب تضعیف این نهاد خصوصی می‌شود، تصریح کرد: بهره بالای بانکی یکی از این مسائل است. تولیدکننده نمی‌تواند با بهره مثلاً ۲۴ درصد با رقبای کشورهای همسایه رقابت کند. در صورتی که کالای تولید شده توسط آنان از نظر کیفیت مورد قبول است.

اثرات نوسان نرخ ارز بر بازار

وی در ادامه به نوسانات شدید نرخ ارز اشاره کرد و اظهار داشت: ثبات نرخ ارز یکی از عوامل تأثیرگذار بر تولید است که تولید کننده می‌تواند بر اساس آن برنامه‌ریزی کند. وقتی نرخ ارز و مواد اولیه ثابت نیست تولیدکننده محصول خود را به صورت قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند که یکی از پیامدهای آن گرانی کالا است، بنابراین هر یک از مسئولان کشور جهت مهار تورم باید کمک کنند.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: لازم به ذکر است اگر تولید رونق پیدا کند بیکاری در کشور نخواهیم داشت. ثبات بازار باعث تشویق تولیدکننده به تولید کالایی با کیفیت بهتر، در درجه اول می‌تواند مورد استفاده خودمان باشد و دوم موجب صادرات و خلق بازارهای جدید می‌شود.

مشکلات اصناف

نوده فراهانی به برخی از مشکلات اصناف اشاره و بیان کرد: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بدون در نظر گرفته شدن نقش و جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف تصویب و با اجرای قانون فوق، وظیفه اصلی اتحادیه‌ها و اتاق‌ها نادیده گرفته و به صورت واقعی نقش آنان کم رنگ شده است. سه روز به اتحادیه‌ها وقت رسیدگی پرونده دادند که این مدت باید حداقل ۱۰ روز باشد. در خصوص تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی خواهشمند است دستور فرمائید تا یک سوم از درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی از واحدهای صنفی به صورت کامل به حساب این اتاق واریز شود.

هماهنگی با اتاق اصناف ایران به منظور جلوگیری از مشکلات ناشی از هرگونه موازی کاری وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در امر نظارت بر واحدهای صنفی از دیگر مطالبات رئیس اتاق اصناف ایران از رئیس جمهوری بود.

رئیس اتاق اصناف ایران به تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اشاره کرد و گفت: مبلغ معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده را خواهشمند است دستور فرمائید تا در جهت تقویت اتاق‌های اصناف در اختیارشان قرار گیرد.