نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سوم تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه حمایت از مأموران یگان حفاظت دستگاه‌های اجرایی را با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

محیط بانان که بر اساس مصوبه سال ۱۳۷۳ مشمول به کارگیری سلاح در موارد ضروری شده بودند بر اساس این لایحه چهار ماده‌ای باید از سوی دستگاه‌های اجرایی تحت حمایت‌های پرداخت دیه و جبران خسارات شوند. از همین رو دادسراها و دادگاه‌های نظامی مکلف شدند، پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.

طبق ماده دوم این لایحه، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مکلف شدند، مأموران یگان حفاظت دستگاه مربوطه خود اعم از کارکنان ثابت، پیمانی و قراردادی را که در راستای انجام وظایف و مأموریت‌های خود در قبال شهادت، فوت، بیماری صعب العلاج، نقص عضو، از کارافتادگی و حوادث براساس مقررات این قانون و آئین نامه اجرایی آن بیمه کنند.

در تبصره این ماده قانون ذکر شده بود، در صورتیکه در هنگام انجام مأموریت‌های سازمانی، افرادی غیر از مأموران یگان حفاظت مانند مأموران اجرایی محیط زیست و منابع طبیعی، گرفته شوند، دستگاه مربوطه موظف است نسبت به پوشش بیمه‌ای این دسته از افراد مطابق این ماده اقدام کنند و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی موظف به پرداخت هزینه‌های درمانی، جبران خدمات و خسارات وارده به همیاران طبیعت و محافظان افتخاری و داوطلبان مردمی در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور هستند اما این تبصره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت.

ماده سوم این لایحه به نگارش آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه تأمین و پرداخت وجوه موضوع مواد ۱۳ و ۱۴ قانون به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۷۳/۱۰/۱۸ به مشمولان این قانون و همچنین چگونگی پوشش بیمه‌ای آنها ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و حسب مورد با هماهنگی دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران اشاره داشت و براساس ماده چهارم نیز سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد همه ساله اعتبارات موردنیاز اجرای این قانون را به پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی دارای یگان حفاظت در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.

سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست در پاسخ به این سوال  درباره ایرادات وارده به این لایحه از سوی شورای نگهبان که باعث بازگشت دوباره آن به مجلس شد توضیح داد: از آنجایی که این لایحه در ابتدا تنها مختص محیط‌بانان و جنگل‌بانان و منابع مالی اجرای آن هم از سوی دولت پیش بینی شده بود اما در مجلس به یگان سایر دستگاه‌های اجرایی نیز تسری داده شد و شورای نگهبان این ایراد را گرفت که بار مالی ناشی از تصویب این لایحه از چه محلی تأمین خواهد شد.

وی افزوده شدن بندی به این لایحه مبنی بر اینکه داوطلبان مردمی که در پی مشارکت در عملیات محیط زیستی دچار جراحت می‌شوند، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرند و برای آنها جبران خسارت شود به دلیل مشخص نبودن منابع مالی مورد نیاز آن از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود را از حذفیات این لایحه عنوان کرد و گفت: متأسفانه این بند حمایتی حذف شد و با تصویب مجدد این لایحه منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.