رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در برنامه ی این هفته «پایش» با عنوان «بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱» گفت: بودجه ی امسال با توجه به شاخص های اقتصادی مانند تحریم ها، مزایا و محدودیت ها، فروش نفت بودجه مقبولی بود البته بنده با برخی از کلیات موافق نبودم اما در مجموع مقبول بود. با توجه به شرایط کشور، منابع پیش بینی شده در بودجه ی امسال، تقریبا قابل وصول است.

وی در ادامه بیان کرد: باید گفت چارچوب های موجود در کلیات بودجه مورد قبول است اما در جزئیات تلاش مجلس شورای اسلامی در به نفع مردم بودن بودجه، به خصوص در حوزه هایی مانند نرخ تورم، سرمایه گذاری، گردشگری، کشاورزی و....است.

زارع در ادامه افزود: سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای بحث هدفمند سازی یارانه ها مبلغ ۶۳۹هزار میلیارد تومان اختصاص داده شد، امسال این مبلغ ۶۵۹هزار میلیارد تومان در تبصره ی چهارده است که ۱۵۴هزار میلیارد تومان در بودجه ی عمومی قرار دارد.

این مقام مسئول در ادامه متذکر شد: عیب هایی در لایحه بودجه دیده می شود به عنوان مثال یکی از دغدغه های موجود بحث تملک سرمایه ی استان هاست که ۲۰ درصد افزایش یافته، علاوه بر آن تلاش ما بر این است که برای تخصیص آن شرایطی قرار دهیم تا برخی از استان های کشور که مناطق محروم سهم بیشتری داشته باشند.

مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه اشاره کرد: موضوع دیگر بحث انضباط مالی در شرکت های دولتی است، طبق گزارشات ارائه شده از شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۴ شرکت دولتی که یارانه دریافت می کنند زیان ده بوده و ۵۸ هزار میلیارد تومان ضرر کرده اند، ۱۶۸ شرکت نیز سود ده محسوب می شود.

وی در ادامه افزود: باید به این نکته اشاره کرد زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد، باید ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی اوراق دولت قبل را پرداخت می کرد، سال آینده نیز باید ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بپردازد. نرخ خالص اوراق مالی در این دولت منفی است که جای تشکر دارد، شاید این موضوع بر نرخ تورم اثر گذار باشد و آن را کاهش دهد.

زارع در خصوص مالیات نیز بیان کرد: مردم در سال جاری باید ۲۵ درصد مالیات می پرداختند که در تلفیق بودجه ۱۴۰۱، این مقدار شامل ۵ درصد تخفیف شد، در لایحه ی بودجه ی ۱۴۰۲ دولت ۲ درصد دیگر بر مقدار تخفیف برای بخشهای تولید اضافه کرده که یکی از نقاط قوت بودجه است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد می گویند تقریبا ۸۸۵هزار فرد حقوقی و ۵/۳ میلیون نفر فرد حقیقی شناسی شده اند که فرار مالیاتی دارند، پیش بینی شده مبلغ فرار مالیاتی این دو گروه هشتاد هزار میلیارد تومان بوده است، با سامانه های موجود دولت این ادعا را دارد که این مبلغ را وصول می کند.

وی در ادامه اظهار داشت: امسال درصد تخصیص پروژهای عمرانی خیلی مناسب نبود، اگر دو عدد از ۱۰ درصد صندوق توسعه ی ملی به پروژه های عمرانی که تقریبا صد هزار میلیارد است، منتقل شود، هم ابر پروژه ها و هم پروژه هایی که پیشرفت خوبی دارند ومی توانند اشتغال را حفظ کنند، پیش بروند.امیدواریم سازمان برنامه و بودجه یک عدالت منطقی در تخصیص پروژه ها داشته باشد.