محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی، گفت: بر اساس همه شاخص‌های بنیادی اقتصاد کشور، وضعیت ارزی کشور مناسب است. عامل اول رشد نقدینگی است که سال گذشته توانستیم آن را به کمترین رقم ۵ سال اخیر کاهش دهیم به طوری که رشد نقدینگی سالانه به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

فرزین اضافه کرد: شاخص دیگر اثرگذار بر بازار ارز کشور، تراز تجاری است. سال گذشته کل حجم تجارت کالایی کشور به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار رسید که ۸۶ میلیارد دلار صادرات بود و حدود ۶۶ میلیارد دلار واردات بود. یعنی تراز تجاری کالایی کشور ۲۰ میلیارد دلار مثبت شد و این عامل بنیادی نشان می‌دهد وضعیت ارزی کشور مناسب است.

وی ادامه داد: شاخص سوم وضعیت رشد اقتصادی کشور است. صندوق بین‌المللی پول به طور دوره‌ای در هر سال گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی کشورهای جهان را منتشر می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی، ایران در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ دنیا در سال گذشته میلادی دومین رشد بالای اقتصادی را پس از هند داشته و ایران وضعیت اقتصادی بسیار خوبی داشته است.

فرزین تصریح کرد: سال گذشته سیاست تثبیت ارزی را اجرا کردیم و دو بازار ارزی طراحی کردیم که یکی تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بود که در طول سال گذشته ۲۰ میلیارد دلار بابت واردات تمام کالاهای اساسی کشور اختصاص دادیم و هیچ کالای اساسی نیست که با نرخ بالاتر از ۲۸,۵۰۰ تومان وارد شده باشد و امسال هم همین سیاست ادامه دارد و واردکننده هیچ نگرانی بابت نوسانات نرخ ارز ندارد. از طرفی، در مرکز مبادله هم با نرخ ارز زیر ۴۰ هزار تومان ۵۰ میلیارد دلار ارز برای واردات تمام کالاهای دیگر ارز تخصیص دادیم. یعنی هر نوع واردات قانونی به کشور با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و ارز زیر ۴۰ هزار تومان برای سایر کالاها انجام شده است.

فرزین گفت: در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاها و خدمات اختصاص دادیم و تمام نیازهای خدماتی ارزی را تأمین کردیم و اصلاً هیچ متقاضی واقعی نیست که مجبور باشد از بازار آزاد با نرخ‌های مرسوم آن ارز تأمین کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی به تنش‌های سیاسی در منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: در اثر این تنش‌ها قیمت همه دارایی‌ها از جمله طلا بسیار افزایشی شده و ترسی در بازارهای مالی جهان ایجاد شده و تأثیری هم در ایران داشته که البته در بازار ارز ایران، صرفاً بازار غیررسمی متأثر شده که مصارف آن هم مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است.

فزرین گفت: البته برای کنترل بازار ارز غیررسمی هم سیاست مداخله داریم تا افزایش زیادی نداشته باشد و نوسانات آن هم زودگذر است و به زودی کاهش پیدا می‌کند، اما تاکید می‌کنم که تأمین ارز برای واردات قانونی و خدمات مردم، تماماً با نرخ‌های ارز ۲۸,۵۰۰ تومان و نرخی در محدوده ۴۰ هزار تومان انجام می‌شود. بنابراین جایی برای نگرانی وجود ندارد که نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی افزایش یافته است زیرا حتی یک نفر نیست که بتواند ادعا کند که کالایی به کشور وارد کرده و با نرخ ارز ۶۰ هزار تومان واردات کرده باشد، زیرا بانک مرکزی تمام نیازهای قانونی را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ یا محدوده ۴۰ هزار تومان در یک کانال با نوسانات دو سه درصد تأمین کرده و امسال هم همین سیاست ادامه خواهد یافت.