در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، لایحه یک فوریتی اصلاح مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی در دستور کار قرار گرفت که وکلای ملت با آن موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۴ و ۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور پس از کلمه رسمی عبارت «و مستخدمین ثابت و عناوین مشابه در شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد عنوان رسمی هستند و در سایر دستگاه‌های اجرایی و مستخدمین پیمانی» اضافه می‌شود.

پیش از این طبق قانون برای تصدی پست‌های امین اموال، عامل ذی‌حساب و کارپرداز باید از میان مستخدمین رسمی انتخاب می‌شد که با این مصوبه امکان تامین نیروی انسانی از میان مستخدمین پیمانی، ثابت یا دائمی نیز فراهم شد.